يُرسِل إلى رعيّته رسولًا بكتاب يأمرهم فيه بأوامرَ يقتضيها مُلْكُه وإِمْرَتُه ، فإنّه لا يجوز أن تتناقض أوامره ، ولوتناقضت لنُسِب إلى السَّفَه والجهل . وثانيها ) « 1 » لا يخلو الاختلافُ الّذي ذهب إليه المجتهدون ، إمّا أن يكون مأموراً به أو منهيّاً عنه ، والأوّل باطل ؛ لأنّه ليس في الكتاب والسّنّة ما يمكِّن الخصم أن يتعلّق به في كون الاختلاف مأموراًبه ؛ والثّاني حقّ ، ويلزم منه تحريم الاختلاف . وثالثها ) « 2 » إمّا أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تامّاً ؛ فإن كان الأوّل ، كان اللَّه سبحانه قد استعان بالمكلَّفين على إتمام شريعة ناقصة أَرسَل بها رسوله ، إمّا استعانةً على سبيل النّيابة عنه ، أو على سبيل المشاركة له ، وكلاهما كفر . وإن كان الثّاني ، فإمّا أن يكون اللَّه سبحانه « 3 » أنزل الشّرع تامّاً فقَصَّر الرّسول عن تبليغه ، أو يكون الرّسول قد بلّغه « 4 » على تمامه « 5 » وكماله ؛ فإن كان الأوّل فهو كفر أيضاً ؛ وإن كان الثّاني فقد بَطَل الاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد إنّما يكون فيما لم يتبيّن ؛ فإمّا ما [ قد ] تبيّن « 6 » فلا مجال للاجتهاد فيه . ورابعها ) « 7 » الاستدلال بقوله تعالى : « ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » « 8 » ،

--> ( 1 ) - وفيه : الثّاني . ( 2 ) - وفيه : الثّالث . ( 3 ) - وفيه : تعالى . ( 4 ) - وفيه : أبلغه . ( 5 ) - م : إتمامه . ( 6 ) - وفيه : ما قد بُيّن . ( 7 ) - وفيه : الرّابع . ( 8 ) - الأنعام / 38 .